آوردن پول نفت بر سر سفره مردم و یا بردن آن؟!..
این روز ها صحبت های زیادی در مورد پرداخت یارانه و تقسیم ثروت ملی برای اجرای بیشتر عدالت احتماعیست!
مبلغ نقدی ناجیزی که دولت به مردم به عنوان رایانه خواهد پرداخت در مقابل ، مردم از در یافت بعضی از سوبسید ها در مورد کالا های اساسی محروم میشوند و بسیاری از اقلام به قیمت واقعی خود بر میگردند !
خوبست به بخشی از اثرات این اقدام در مقاله ای که در تابناک ۱۹ تير ۱۳۸۷ به چاپ رسیده است توجه فرمائید!
اثرات تورمي طرح پرداخت نقدي يارانه‌ها به سه دسته تقسيم مي‌شود:
1ـ اثر مستقيم: افزايش شديد بهاي انرژي و رسيدن آن به قيمت واقعي كه به معناي شش برابر شدن قيمت بنزين، سي برابر شدن قيمت گازوئيل، هشت برابر شدن قيمت برق و ده برابر شدن قيمت گاز است. افزايش شديد قيمت‌هاي انرژي به منزله افزايش بهاي كالا و خدماتي است كه از انرژي استفاده مي‌كنند؛ براي مثال، هزينه حمل‌ونقل از بهاي بنزين و گازوئيل تأثير مي‌پذيرد و بهاي سيمان و فولاد تحت تأثير سوخت كارخانجات توليدكننده است؛ بنابراين، افزايش حامل‌هاي انرژي قيمت كالاها و خدمات متناسب با سهم انرژي در هزينه تمام‌شده آنها افزايش مي‌يابد كه اين امر در سناريوهاي خوشبينانه، بار تورمي 75 تا 90 درصدي را به همراه دارد.
2ـ اثر نقدينگي: طبيعي است پس از افزايش شديد بهاي انرژي در كشور، مصرف آن به طور محسوسي كاهش مي‌يابد و به طور طبيعي شهروندان بنزين، گازوئيل، برق و گاز بسيار كمتري مصرف مي‌كنند؛ بنابراين در اين شرايط، دولت از يكسو با مازاد انرژي در داخل روبه‌رو شده، يعني گاز، بنزين و برق مازاد خواهد داشت كه قابل فروش در بازارهاي خارجي است و از سوي ديگر، براي پرداخت نقدي به مردم، با كمبود منابع روبه‌رو مي‌شود كه نتيجه هر دو عامل، استفاده از دلارهاي اضافي ناشي از صرفه‌جويي در انرژي و تبديل آن به ريال يعني افزايش نقدينگي است و افزايش نقدينگي هم به افزايش تورم منجر خواهد شد.
بنابراين اگر پس از واقعي كردن قيمت‌هاي انرژي، مصرف انرژي كشور كاهش يابد، و حتي به 50 درصد برسد كه بسياري اين رقم را با توجه به فرهنگ مصرف مردم ايران و برخي عوامل ديگر كمبود بهره‌وري انرژي در ايران، خوشبينانه مي‌بينند، دولت بايد نيمي از نود هزار ميليارد تومان مورد نياز خود براي پرداخت ساليانه به مردم را از محل انرژي صرفه‌جويي‌شده كه به دلار فروخته شده است، به ريال تبديل كند و اين به معناي افزايش سالانه 25 درصدي نقدينگي ناشي از اجراي طرح تحول اقتصادي است كه به افزايش فعلي 25 درصدي نقدينگي افزوده مي‌شود و اثر تورمي آن نيز به طور خوشبينانه بين 20 تا 25 درصد برآورد مي‌شود.
3ـ اثر افزايش تقاضا : طبيعتا پس از افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي خانوارهاي ايراني در مصرف انرژي صرفه‌جويي كرده و بنابراين از محل دريافت نقدي از دولت مازادي خواهند داشت كه اين وجه را صرف خريد ديگر كالاها و خدمات خواهند كرد و در اين ميان، سبد خاصي از كالاها و خدمات كه بيشتر مورد توجه خانوارها هستند، تحريك شده و به دليل محدود بودن عرضه آن، دچار افزايش قيمت خواهند شد.
درمجموع تورم ناشي از اجراي طرح تحول اقتصادي به طور خوشبينانه حدود 115 درصد برآورد مي‌شود كه با افزوده شدن به تورم كنوني به 140 درصد مي‌رسد. حال پرسش اينجاست كه آيا مجموع درآمد خانوارها پس از اجراي اين طرح به همين ميزان افزايش مي‌يابد كه اجراي طرح تحول اقتصادي به بدتر شدن وضعيت زندگي شهروندان منجر نشود؟
بانك جهاني اثر تورمي آزادسازي قيمت فقط بنزين را 40 درصد و مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي اين اثر را 132 درصد برآورد كرده است.
بنا بر مطالعات بانك مركزي، هزينه زندگي يك خانوار چهار نفره در كشور در سال جاري با احتساب نرخ تورم بيش از ده ميليون ريال در ماه است. به عبارت ديگر، متوسط هزينه زندگي يك ايراني در شرايط كنوني، حدود 250 هزار تومان در ماه است كه پس از اجراي طرح تحول اقتصادي، درآمد اين فرد، ماهانه صد هزار تومان يعني 40 درصد افزايش مي‌يابد، اما هزينه‌هاي وي 140 درصد افزايش مي‌يابد كه اين به معناي شكاف شديد بين درآمد و هزينه‌هاي فرد است.
http://www.tabnak.ir/pages/?cid=13572
مبلغ نقدی ناجیزی که دولت به مردم به عنوان رایانه خواهد پرداخت در مقابل ، مردم از در یافت بعضی از سوبسید ها در مورد کالا های اساسی محروم میشوند و بسیاری از اقلام به قیمت واقعی خود بر میگردند !
خوبست به بخشی از اثرات این اقدام در مقاله ای که در تابناک ۱۹ تير ۱۳۸۷ به چاپ رسیده است توجه فرمائید!
اثرات تورمي طرح پرداخت نقدي يارانه‌ها به سه دسته تقسيم مي‌شود:
1ـ اثر مستقيم: افزايش شديد بهاي انرژي و رسيدن آن به قيمت واقعي كه به معناي شش برابر شدن قيمت بنزين، سي برابر شدن قيمت گازوئيل، هشت برابر شدن قيمت برق و ده برابر شدن قيمت گاز است. افزايش شديد قيمت‌هاي انرژي به منزله افزايش بهاي كالا و خدماتي است كه از انرژي استفاده مي‌كنند؛ براي مثال، هزينه حمل‌ونقل از بهاي بنزين و گازوئيل تأثير مي‌پذيرد و بهاي سيمان و فولاد تحت تأثير سوخت كارخانجات توليدكننده است؛ بنابراين، افزايش حامل‌هاي انرژي قيمت كالاها و خدمات متناسب با سهم انرژي در هزينه تمام‌شده آنها افزايش مي‌يابد كه اين امر در سناريوهاي خوشبينانه، بار تورمي 75 تا 90 درصدي را به همراه دارد.
2ـ اثر نقدينگي: طبيعي است پس از افزايش شديد بهاي انرژي در كشور، مصرف آن به طور محسوسي كاهش مي‌يابد و به طور طبيعي شهروندان بنزين، گازوئيل، برق و گاز بسيار كمتري مصرف مي‌كنند؛ بنابراين در اين شرايط، دولت از يكسو با مازاد انرژي در داخل روبه‌رو شده، يعني گاز، بنزين و برق مازاد خواهد داشت كه قابل فروش در بازارهاي خارجي است و از سوي ديگر، براي پرداخت نقدي به مردم، با كمبود منابع روبه‌رو مي‌شود كه نتيجه هر دو عامل، استفاده از دلارهاي اضافي ناشي از صرفه‌جويي در انرژي و تبديل آن به ريال يعني افزايش نقدينگي است و افزايش نقدينگي هم به افزايش تورم منجر خواهد شد.
بنابراين اگر پس از واقعي كردن قيمت‌هاي انرژي، مصرف انرژي كشور كاهش يابد، و حتي به 50 درصد برسد كه بسياري اين رقم را با توجه به فرهنگ مصرف مردم ايران و برخي عوامل ديگر كمبود بهره‌وري انرژي در ايران، خوشبينانه مي‌بينند، دولت بايد نيمي از نود هزار ميليارد تومان مورد نياز خود براي پرداخت ساليانه به مردم را از محل انرژي صرفه‌جويي‌شده كه به دلار فروخته شده است، به ريال تبديل كند و اين به معناي افزايش سالانه 25 درصدي نقدينگي ناشي از اجراي طرح تحول اقتصادي است كه به افزايش فعلي 25 درصدي نقدينگي افزوده مي‌شود و اثر تورمي آن نيز به طور خوشبينانه بين 20 تا 25 درصد برآورد مي‌شود.
3ـ اثر افزايش تقاضا : طبيعتا پس از افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي خانوارهاي ايراني در مصرف انرژي صرفه‌جويي كرده و بنابراين از محل دريافت نقدي از دولت مازادي خواهند داشت كه اين وجه را صرف خريد ديگر كالاها و خدمات خواهند كرد و در اين ميان، سبد خاصي از كالاها و خدمات كه بيشتر مورد توجه خانوارها هستند، تحريك شده و به دليل محدود بودن عرضه آن، دچار افزايش قيمت خواهند شد.
درمجموع تورم ناشي از اجراي طرح تحول اقتصادي به طور خوشبينانه حدود 115 درصد برآورد مي‌شود كه با افزوده شدن به تورم كنوني به 140 درصد مي‌رسد. حال پرسش اينجاست كه آيا مجموع درآمد خانوارها پس از اجراي اين طرح به همين ميزان افزايش مي‌يابد كه اجراي طرح تحول اقتصادي به بدتر شدن وضعيت زندگي شهروندان منجر نشود؟
بانك جهاني اثر تورمي آزادسازي قيمت فقط بنزين را 40 درصد و مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي اين اثر را 132 درصد برآورد كرده است.
بنا بر مطالعات بانك مركزي، هزينه زندگي يك خانوار چهار نفره در كشور در سال جاري با احتساب نرخ تورم بيش از ده ميليون ريال در ماه است. به عبارت ديگر، متوسط هزينه زندگي يك ايراني در شرايط كنوني، حدود 250 هزار تومان در ماه است كه پس از اجراي طرح تحول اقتصادي، درآمد اين فرد، ماهانه صد هزار تومان يعني 40 درصد افزايش مي‌يابد، اما هزينه‌هاي وي 140 درصد افزايش مي‌يابد كه اين به معناي شكاف شديد بين درآمد و هزينه‌هاي فرد است.
http://www.tabnak.ir/pages/?cid=13572
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر