اکنون بر مردم ایران کاملا روشن است که دولت دهم از مجموعه دزدان و غارتگران بیت المال تشکیل یافته اند و ابر دزدان حاکم ، مسئولان قضایی را بدنبال افتابه دزدان فرستاده تا خود با راحتی و ایمنی کامل در زیر چتر حمایت رهبری و دولت از هر نوع ماخذه و سئوال و جواب و نهایتا حساب و کتاب در امنیت کامل همچنان به غارت بیت المال ادامه داده و از مصونیت کامل بر خوردار باشند.به آنچه در مورد معاون اول رئیس دولت اسلامی آمده است توجه فرمایید تا اوج عدالت و مروت و رعایت حق و حقوق مردم را در عملکرد این عوام فریبان وطن فروش ببینید:
نمایندگان مجلس ایران با طرح تحقیق و تفحص از عملکرد محمدرضا رحیمی، در زمان ریاست او بر دیوان محاسبات کشور، مخالفت کردند। (تشریک مساعی کامل شریکان دزد و رفیقان غافله !!!)
نام آقای محمدرضارحیمی که اکنون معاون اول رئیس جمهوری ایران است، طی ماههای گذشته بارها از سوی نمایندگان مجلس و مقام های دستگاه قضایی ایران در ارتباط با فساد مالی مطرح شده است طرح تحقق و تفحص از عملکرد آقای رحیمی (هفتم دی ) پس از ایراد سخنان موافقان و مخالفان در مجلس ایران به رای گذاشته شد و با اختلاف ۱۰ رای به تصویب نرسید.
مخالفان اجرای این طرح با ۱۰۴ رای در برابر ۹۴ رای موافق و هشت رای ممتنع، موفق شدند که اجرای این طرح را متوقف کنند.
الیاس نادران، از نمایندگان اصولگرای مجلس و طراحان اصلی این طرح، امروز در دفاع از آن گفت: "دیوان محاسبات از زیرمجموعه های مجلس است و اگر این موضوع در اذهان مردم متجلی شود که مجلس تحقیق و تفحص از همه نهادها به جز خود را تصویب می کند، به صلاح نیست."
این نماینده مجلس با اشاره به وقایع مربوط به پایان دوره قبلی مجلس ایران و ریاست آقای رحیمی در آن زمان بر دیوان محاسبات کشور گفت: "در اواخر مجلس هفتم شاهد باشیم که از سوی رئیس وقت دیوان محاسبات، میلیون ها تومان پول توزیع شود و صدها میلیون نیز بدون داشتن منبع مالی توزیع شد که این اقدام تامل برانگیز بود."
با وجود مخالفت نمایندگان مجلس با این طرح، پرونده دیگری که آقای رحیمی از متهمان اصلی آن محسوب می شود و به پرونده "حلقه فاطمی" شهرت یافته است، همچنان خبرساز است.
"حلقه فاطمی" به گروهی از متهمان به فساد اقتصادی اشاره دارد که خبر شناسایی و برخورد با آنها در اواخر سال ۸۸ منتشر شده بود.
در واقع اتهامات مالی محمدرضا رحیمی، از فروردین ماه امسال خبرساز شد که آقای نادران نماینده اصولگرای تهران در حاشیه جلسه علنی مجلس گفت: "محمد رضا رحیمی رئیس حلقه خیابان فاطمی است که در مورد منابع فاسد و توزیع آنها تصمیم گیری می کرد و تقریبا تمام اعضای این حلقه به جز وی دستگیر شده اند و این که کسی را به دلیل مسئولیت اجرایی مستثنی کنند، نه عادلانه است و نه اقدام درستی است."




